صفحه محصول - پاورپوینت آسیب شناسی در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی

پاورپوینت آسیب شناسی در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی (pptx) 53 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 53 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

آسیب شناسی در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی 2 18204003 مباحث مديريت نظام پيشنهادات مهندسی ارزش مباحث مديريت مباحث اداری مباحث اداری شورای تحول اداری طرح ارزيابی دستگاهها طرح تکريم خصوصی سازی مباحث کيفيت مباحث کيفيت TQM SA 8000 ISO مديريت مشارکتی و ... و ... و ... سازمان هوشمند مد يري ت زمان کاهش سطوح مد يري ت و سر پرستی واگذاری امور قابل واگذاری و ... متولد: 1347 مدرک تحصيلی : کارشناسی ارشد مديريت وضعيت شغلی : معاون مديرعامل در امور استانها (سازمان تام ي ن اجتماعی) 3 بسط وظايف حاكميتي دولت و به تبع آن گسترش كيفي و كمي وظايف و مأموريتهاي نظام اداري بسط وگسترش كمي نظام اداري به تبع توسعه شهرنشيني واگذاري امور قابل واگذاري ـ‌ خصوصي‌سازي ـ خريد خدمت و كاهش تصدي دولت تغييرات محيطي (نظير جهاني‌سازي، جامعه مدني، دولت الكترونيك و (... قدمت ساختارها و وظايف و ضرورت روز آمدسازي آنها الزامات و ضرورتهاي توسعه نظام اداري 4 فهرست نويسی حرکات اصلاحی مباحث اداری مباحث کيفيت مباحث مديريتی و ... SA 8000 TQM ISO نظام پيشنهادات مديريت مشارکتی مهندسی ارزش بهره وری و ... و ... طرح تکريم شورای تحول اداری انتخاب کارمندو واحدنمونه 5 تقسيم بندی حرکات اصلاحی در نظام اداری مباحث اداري : شامل طرحها، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعملهاي اجرايي كه از سوي هيأت دولت، شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و معاونت امور مديريت و منابع انساني آن جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد نظير ”انتخاب كارمند و واحد نمونه (جشنواره شهيد رجايي)“، ”شوراي تحول اداري“، ”طرح تكريم ارباب رجوع“، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران“، ”طرح ارزيابي دستگاهها“، ”طرح 20 شاخص در 20 دستگاه (موسوم 20*20)“، ”طرح كاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها“، ”واگذاري امور قابل واگذاري ـ خصوصي سازي ـ خريد خدمت (موضوع ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)“، ”طرح قيمت تمام شده (حداقل براي 10% فعاليتها طبق قانون بودجه سال 1382“، ”چرخه مديريت بهره‌وري (مصوبه شماره 8070 مورخ 2/2/79 هيأت‌وزيران)“ و ... كه به هر صورت با هدف اصلاح نظام اداري تدوين و ابلاغ شده است . مباحث كيفيت: شامل مقولات مربوط به گواهينامه هاي كيفيت ( ISO 9001-24000 ) ، مديريت كيفيت جامع ( TQM ) ، استاندارد مسئوليت و پاسخگويي ( SA8000 ) كه در آن رگه‌هايي از حركات اصلاحي مشاهده مي‌شود و با شدت و ضعف در دستگاهها عموميت يافته است و به نوعي رسميت هم پيدا نموده است (مصوبه شماره 47613 مورخ 22/10/80 هيأت محترم وزيران) و تعداد قابل توجهي افراد و يامؤسساتي در اين زمينه به بازاريابي و فعاليت مشغولند، در حد سخنراني و برگزاري دوره آموزشي، يا ترجمه كتاب و جزوه براي طراحي و پياده سازي آن در يك دستگاه يا صنعت خاص و يا اجرا و پياده‌سازي آن واخذ گواهينامه. مباحث مديريتي: شامل برخي مباحث و مفاهيم نظري، مديريتي است كه منبعث از خارج بوده و جلوه‌هايي از آنها در مباحث اداري و مباحث كيفيت مشاهده مي‌شود مانند مقوله ”بهره‌وري“ كه در مباحث اداري و مصوبه چرخه مديريت بهره‌وري مطرح است و بحث نظام پيشنهادات كه در مباحث اداري (طرح تكريم) و در مباحث كيفيت (به عنوان يكي از گامهاي ISO ) مطرح است و سازمانها، مؤسسات، انجمنها و يا اساتيد خاص در زمينه نشر و بسط آن در نظام اداري فعاليت و بازار يابي مشغول بوده و بسياري از دستگاههاي اجرايي با آن درگير مي باشند (در قالب اجرا و پياده سازي كامل طرح، برگزاري دوره آموزشي، ايجاد يك واحد سازماني مستقل، ايجاد يك شورا براي راهبري آن و ...) 6 فهرست نويسي حركات اصلاحي مباحث اداري : ـ واگذاري امور قابل واگذاري ـ انتخاب كارمند و واحد نمونه (موسوم به جشنواره شهيد رجايي) ـ ايجاد شوراي تحول اداري در دستگاهها و استانها ـ خصوصي سازي ـ طرح تكفا (اتوماسيون دستگاهها و سا زمانها، دولت الكترونيك و ...) ـ طرح تكريم ارباب رجوع ـ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران ـ طرح ارزيابي عملكرد دستگاهها ـ طرح 20 × 20 (20 شاخص در 20 دستگاه) ـ طرح کاهش سطوح مديريت و سرپرستي دستگاهها ـ طرح خصوصي سازي ـ طرح خريد خدمت (موضوع ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ـ طرح محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها حداقل براي 10% از خدمات (قانون بودجه سال 1382) ـ چرخه مديريت بهر‌ه‌وري ـ تفويض اختيار امور اجرايي دستگاهها و سازمانها به واحدهاي استاني ـ ضوابط ساختار سازماني دستگاهها و سازمانها ـ ضوابط ايجاد رديف كارشناس تجزيه و تحليل سيستمها و استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاهها و سازمانها ـ طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و ... ـ ايجاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ـ طرح تعجيل در اعطاي گروه به ازاء گذراندن دوره‌هاي آموزشي ـ واگذاري برخي از امور اجرايي دستگاهها به شهرداريها ـ و ... 7 فهرست نويسي حركات اصلاحي مباحث کيفيت : سيستم مديريت تضمين كيفيت ( ISO 9001-24000 ) كه در اغلب دستگاهها، سازمانها و شركتها بدان پرداخته شده و عملياتي گرديده و در حال اجراست. - مديريت كيفيت جامع ( TQM ): كه فراگيرتروكاملتر از بحث ISO مي‌باشد، نيز بعضاً دردستوركار دستگاهها ودستگاههاي موصوف است. - استاندارد مسئوليت اجتماعی و پاسخگويي ( SA8000 ): اخيراً نيز بحث استاندارد مسئوليت و پاسخگويي( SA8000 )دربرخي از دستگاهها مطرح و در حال طرح و بحث و عملياتي شدن مي‌باشد. ـ صنعت سبز، صنعت پاك، دوستدار طبيعت ـ واحد نمونه (از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده)، دوستدار مشتري (مشتري مدار) ـ و ... * يکی از چالشهای مهم در اين قلمرو ،فقدان استاندارد و عدم وجودسازکار ورسمی و مشخص و مرجع صلاحيت دار برای اعتباربخشی به فعاليت موسسات و نمايندگان اعطاکننده اين گواهينامه ها و همچنين عدم استمرار و پايايي اثرات اين اقدامات (ضمانت اجرايي) می باشد. کيفيت 8 مباحث مديريتي: ـ نظام پيشنهادات ـ نظام مديريت مشاركتي ـ سازمان هوشمند ـ مديريت زمان ـ سازمان يادگيرنده ـ مهندسي ارزش ـ مقوله بهره‌وري ـ و ... * يكي از عارضه‌هايي كه نظام اداري با آن مواجه است اكتفا به يكي از مقولات ، روشها و نظريات مديريتي (مثلاً مديريت زمان يا ...) و معادل دانستن آن با توسعه سازماني و از همه مهمتر بسنده كردن به برگزاري يك يا چند دوره آموزشي، همايش، كارگاه، سمينار و يا سخنراني در برخي از سطوح مديريتي در زمينه يكي از مقولات فوق و تلقي پايان يافتن وظيفه مديريت در امر توسعه سازماني ودر بهترين شرايط ايجاد يك شورا ، كميته يا ستاد براي اين منظور و سپس رهاكردن موضوع مي‌باشد. فهرست نويسي حركات اصلاحي 9 صور مختلف حركات اصلاحي كه در نظام اداري صورت پذيرفته و يا در حال اجرا است : مباحث اداري: در برگيرنده برخي ديدگاههاي مديريتي جهت اصلاح نظام مديريت و اداره دستگاهها و سازمانهاست كه اگر چه منبعث از مباحث نظري مديريت است ولي يك يا چند جنبه خاص را مدنظر داشته و در قالب مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و ضابطه اداري (مصوبات هيأت وزيران، شورايعالي اداري، دستورات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و معاونت امور مديريت ومنابع انساني آن) به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد. برخي از اين طرحها شمول عام داشته، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع براي همه دستگاهها قلمداد مي‌شود و برخي حالت توصيه‌اي و تشويقي داشته و اگر دستگاه يا سازماني به توفيقاتي در اجراي آنها دست يابد مورد تشويق قرار خواهد گرفت ، ولي عدم اجراي آن مستوجب تنبيه و تبعات منفي نخواهد بود. مباحث كيفيت : معطوف به اخذ گواهينامه‌ها ( ISO و ...) ، دريافت الواح (لوح صنعت سبز، سازمان پاك و...) و اكتساب القاب (بيمارستان دوستدار كودك و كارخانه دوستدار طبيعت و ...) و اتصاف به برخي صفات بوده ولي در بطن خود و يا مراحل اجرايي آن رگه‌هايي از مسائل بهبود و توسعه سازماني و مديريت منابع انساني را داشته و برخي مضامين مديريتي در آنها مشاهده مي‌شوداين مباحث از طريق افراد و يا مؤسسات و شركتهايي به دستگاهها و سازمانها عرضه مي‌شود و برخي از آنها براي بازاريابي و برخي با هدف توسعه سازماني مبادرت به اجراي اين قبيل طرحها مي‌نمايند (در سطح آموزش مديريتي يا عمومي، در سطح پياده‌سازي و اجرا و ...) مباحث مديريت: شامل برخي مفاهيم و مباحث نظري مديريت (ماحصل عمده شدن و يا تمركز بر يكي از وجوه علم مديريت و يا اكتفا به يكي از تئوريها وروشهای آن است) يا منطبق با يكي از نحله هاي تفكرات مديريتي دنيا (كه توسط دانش‌آموختگاني كه از خارج رجعت نموده‌اند، پي‌جويي و يا از طريق ترجمه مطالب ، كتب، نشريات و اينترنت مطرح مي‌شوند و بعضاً انجمن ها، مؤسسات و سازمانهايي براي بسط، ترويج و تعميم آنها به صورت دولتي نظير سازمان ملي بهره‌وري و يا خصوصي شكل گرفته است) است. ولي مطلق‌گرايي طرفداران و پيروان اين طرز تلقي ها (نمي توان به آ‌نها به عنوان يك مكتب و نظريه نگاه كرد چرا كه حاصل عمده كردن بخشي از يك نظريه و مكتب علمي است بدون توجه به شرايط محيطي خاستگاه آن و بدون بومي‌سازي و انطباق آن با شرايط نظام اداري کشور) به گونه‌اي است كه راهكار پيشنهادي خود را باطل‌السحر تمام معضلات و مشكلات كشور دانسته و ساير روشها و راهكارهاي پيشنهادي را عبث و غيرمؤثر مي‌پندارد. 10 کاهش تصدی دولت نمونه ای از فقدان جامعيت ، کفايت و فراگيری حرکتهای اصلاحی واگذاری امور قابل واگذاری خصوصی سازی خريد خدمت دريك دهه اخير مفاهيمي همچون واگذاري امور قابل واگذاري ، خصوصي سازي و اخيراً خريد خدمت ( به تبع آن بحث قيمت تمام شده) در نظام اداري مطرح و مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملهايي در اين زمينه صادر و ابلاغ گرديده است كه اگر چه رويكردها و ابزارهاي متفاوتي داشته ولي هدف نهايي آنها كاهش تصدي دولت بوده است. ولی به دلايل زير رويکردهای مذکور از کارآيي و اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. يكي از آثار خصوصي سازي بايستی تغيير نقش وزارتخانه ها و دستگاهها باشد يكي از آثار خصوصي سازي بايستی تغيير نگرش وزارتخانه ها و دستگاهها باشد يكي از علل اساسي واگذاري امور قابل واگذاري و خصوصي سازي، انحصار زدايي، جلوگيري از رانت‌زايي و شفاف سازي عمليات، اقتصادي كردن فعاليتها و ... بوده است، ولي متأسفانه مشاهده مي شود خصوصي شدن بسياري از امور و همچنين واگذاري امور قابل واگذاري در دستگاهها به مجموعه هايي خاص (معمولاً صندوقهاي بازنشستگي يا تركيبي از مديران متشكل قبلي آنها و ...) صورت پذيرفته وليكن انحصارات و معافيت از تشريفاتي همچون مزايده، مناقصه و ... كماكان مستدام و برقرار است. و از اين رهگذر فقط”حياط خلوتي“ براي برون رفت همان مجموعه ها (كه قبلاً تصدي وظايف را در درون ساختار نظام اداري دولتي و عمومي برعهده داشتند) از مضايق مترتب بر نظام اداري دولتي و عمومي فراهم آمده است. يكي ديگر از پيش نيازها و الزامات مورد نياز براي تحقق طرحهاي فوق ( واگذاري امور قابل واگذاري، خصوصي سازي،خريدخدمات،محاسبه قيمت تمام شده خدمات دستگاهها و...) تطبيق قوانين، مقررات، ضوابط و آئين نامه ها مترتب برامورمالي، بودجه، محاسبات عمومي، معاملات دولتي و... ‍؛بااين تغييرات وتحولات ميباشد