صفحه محصول - پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات

پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات (pptx) 24 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

1 فساد اقتصادی در مناقصات مقدمه میزان فساد در مناقصات اشکال مختلف فساد اقتصادی در مناقصات دولتی دلایل بروز فساد در مناقصات ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی سیاسی بودن فرآیند برگزاری مناقصات اقتدار بوروکراتیک ضعف ساز و کارهای نظارتی فهرست مطالب: فساد اقتصادی در حقیقت پدیده‌ای چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که از دیرباز وجود داشته و در شرایط مختلف، نمودهای متفاوت پیدا می‌کند. طبیعتاً مناقصات نیز به عنوان یکی از فرآیندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده و حتی به دلیل نقش خود در 15 الی 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها و در نتیجه نقش مهم خود در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها، نمود بیشتری پیدا می‌کند و لذا، به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد در بخش اجرایی مطرح می‌شود. از طرف دیگر از آنجاکه در مناقصه منافع بخش عمومی وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی‌کند بلکه مال جمعیت دیگری را معامله می‌کند لذا در این حالت امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و در نتیجه امکان سوء استفاده بیشتر است. مقدمه: این سوء استفاده می‌تواند از سطوح پایین شامل تباني كارمند دولتي با فروشندگان و در نتيجه فروش كالاهاي غير ضروري و يا گرانتر به دولت با توجه به دريافت درصدي از سود اضافي توسط مأمور خريد آغار گردد. تا مواردی مانند چشم‌پوشی کارمند نسبت به تخلفات کارفرما در اجرای یک پروژه و تحویل کار بد پیمانکار و همچنین پرداخت رشوه و پورسانت در قراردادها و انجام معاملات در شرایط غیر رقابتی و غیر شفاف پیش‌روی کند. و در نهایت به برگزاری‌ مناقصه‌های نمایشی و صوری برای افراد خاص خاتمه یابد. یک اصطلاح تشبیهی در میان کارشناسان مربوطه وجود دارد به این مضمون که می‌گوید: «زمانی می‌توانیم فساد در مناقصات را تشخیص بدهیم که بتوانیم تشخیص بدهیم چه زمانی ماهی در آب، آب می‌خورد.» لذا به دلیل ماهیت ذاتی مناقصه و گستره‌ی مالی زیاد آن امکان فساد اقتصادی در آن همیشه وجود دارد و وجود خواهد داشت و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که سمت آن را تعیین و شدت آن را کم کنیم. مقدمه: به‌طور کلی هر قدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات) از روش مناقصه‌ی عمومی فاصله می‌گیرند و به سمت مناقصه‌ی محدود یا ترک تشریفات مناقصه نزدیک می‌شوند اعمال نظارت بر فرآیند خریدها کمرنگ‌تر شده و احتمال وقوع تبانی قوت بیشتری می‌یابد. قانون‌گزار نیز با تشخیص صحیح این مطلب، خرید‌های بزرگ دستگاه‌ها را تنها از طریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی مجاز دانسته و انجام معامله از طرق دیگر را صرفاً برای وضعیت‌های خاص و اضطراری و تحت قیودی محدود کننده، تجویز نموده است (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماده‌ی 27 قانون برگزاری مناقصات). لذا اگر اکثر خریدهای دستگاهی از طریق برگزاری مناقصه‌ی محدود و یا بدتر از آن از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام گرفته باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روشها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه ظنین گشت، هرچند برگزاری مناقصه‌ی عمومی نیز به تنهایی اثبات‌گر سلامت معاملات انجام گرفته نخواهد بود مقدمه: با توجه به حجم بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها (به طور متوسط بین 15 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی)، و در نتیجه وجود گستره‌ی مالی زیاد و مطرح شدن اموال عمومی، امکان وسوسه برای سوء استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار مهم جلوه می‌کند؛ به‌طوری‌که بنا به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، زیان این فساد در کشورها به طور متوسط بین 10 تا 25 درصد و در بعضی از موارد بالاتر از 40 تا 50 درصد در ارزش قرارداد تخمین زده شده است ( TI, 2010: 2). متأسفانه با توجه به محرمانه تلقی شدن آمار فساد اقتصادی در ایران و همچنین مشخص و متمرکز نبودن دستگاه مسئول در این رابطه، قاعدتاً آمار دقیقی که بتوان به آن استناد کرد نیز وجود ندارد. لذا در این مورد فقط با توجه به شواهد و اظهار نظر کارشناسان و مسئولان مربوطه می‌توان به رشد این پدیده و میزان آن پی برد. میزان فساد در مناقصات به طور مثال گزارش رئیس سازمان بازرسی نشان می‌دهد که وجود فساد اقتصادی در مناقصات دولتی روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. به نقل قول از رئیس سازمان بازرسی، این سازمان با توجه به وظیفه‌ی خود در نظارت بر حسن انجام معاملات دولتی، در سال 1389 تعداد 39 هزار و 117 گزارش در مورد مناقصه و مزایده در کشور دریافت کرده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن 23 درصد افزایش داشته است. که از این تعداد در 17 هزار و 872 مناقصه و مزایده حضور مستقیم داشته‌اند که این حضور نسبت به سال قبل از آن70 درصد افزایش داشته است . در نتیجه‌ی این حضور مستقیم و نزدیک سازمان بازرسی در برگزاری فرآیند معاملات دولتی، در پنج هزار و 348 مناقصه و مزایده به تذکر منجر شده، و هزار و 839 مناقصه و مزایده را نیز لغو و تقاضای تجدید نظر کرده‌اند. از این تعداد مواردی تخلف مشاهده شده که منجر به تمدید شده و در832 مورد هم خلاف بینه روی داده که پس از اعلام تخلف با آن برخورد و موضوع را تحت پیگیرد قرار داده‌اند. در بررسی معاملات دولتی سال89 در مقایسه با سال قبل از آن 96 درصد در تذکر به دستگاه‌ها، 69 درصد در درخواست لغو و 39 درصد در اعلام تخلف،‌ رشد فعالیت مشاهده می‌شود. فساد اقتصادی با توجه به اشکال مختلف آن، در مناقصات دولتی بیشتر به صورت رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی و در نتیجه تبانی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر و یا افراد دخیل در این امر نمود پیدا می‌کند. به این صورت که در تمامی مراحل انجام مناقصه یعنی از زمان تعریف یک نیاز توسط دستگاه مناقصه‌گزار تا عقد قرارداد و تحویل محصول، امکان سوء استفاده و در نتیجه بروز فساد وجود دارد؛ هر چند که در مراحل مختلف به صورت اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمایان می‌شود. این سوء استفاده می‌تواند از سطوح پایین و فروش كالاهاي غير ضروري و يا گران‌تر به دولت و همچنين چشم پوشی کارمند نسبت به تخلفات کارفرما در اجرای یک پروژه، آغاز و تا سطوح بسیار بالاتر مانند انجام معاملات در شرایط غیر رقابتی و غیر شفاف و برگزاری‌ مناقصه‌های نمایشی و صوری برای افراد خاص پیش رود. در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می‌کنیم هر چند که ذکر این موارد به دلیل ملموس شدن وجود فساد اقتصادی است و مسلماً تمامی موارد را پوشش نمی‌دهد. اشکال مختلف فساد اقتصادی در مناقصات دولتی • برگزاری مناقصه برای یک محصول غیر ضروری • عدم انطباق نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه‌گر متقلب از وضعیت • برآورد غلط قیمت انجام کار • تبانی مناقصه‌گران با دستگاه مناقصه‌گزار جهت اعلام برآورد اولیه‌ی غیر واقعی • اطلاع از قیمت سایر مناقصه‌گران • تعویض پاکت‌های مناقصه‌گر مد نظر مناقصه‌گزار، پس از خاتمه‌ی موعد تحویل پاکت‌ها • برآورد بیش از نیاز برای یک محصول • توجیه‌پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست • تصویب قوانین خاص در بودجه‌ی سنواتی به نفع افراد خاص