صفحه محصول - پاورپوینت هدفمند کردن یارانه ها

پاورپوینت هدفمند کردن یارانه ها (pptx) 16 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 16 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

هدفمند کردن یارانه ها مواد لایحه ماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند. الف) قيمت فروش داخلي بنرين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد. ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. ج) قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد. ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند: الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد ب) كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (1) اين ماده تعيين مي‌شود. ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند. ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند: 1- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود. 2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير 3- جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون 4- گسترش حمل و نقل عمومي 5- حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي 6- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي 7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي هزينه كند. در قانون برنامه سوم توسعه، توجه ويژهای به مقوله هدفمند نمودن يارانه ها شده است که از جمله مهمترين آن ماده ( 46 ) قانون برنامه سوم اشاره نمود ماده ( 46 ) قانون برنامه سوم دولت مکلف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه، با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن يارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنير، شير، دارو، شيرخشک، کود، بذر، سم، حامل های انرژی و ساير موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت يارانه با کميت مشخص در راستای تحقق اهداف ذيل متحول شده و تغيير يابد : 1) منطقی کردن کالاهای يارانه ای و جلوگيری از قاچاق اين نوع کالاها . 2) تشويق و توسعه سرمايه گذاری و حمايت از توليد داخلی کالاهای يارانه ای . 3) کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها . 4) جايگزين نمودن تدريجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت يارانه . 5) تأمين منابع برای سرمايه گذاری زيربنايی محروميت زدايی کشور و توسعه اشتغال . 6) توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل ) به صورت وجوه اداره شده ( همه دولت ها در طول سال هاي گذشته توجه خاصي به تامين منابع مورد نياز يارانه هاي مصرفي و توليدي داشته و عليرغم محدوديت بودجه ، اعتبار يارانه ها هر سال افزايش يافته است . در حال حاضر درقالب كمك هاي بلاعوض و يارانه هاي آشكار و پنهان پرداخت هاي متعددي از سوي دولت انجام مي شود . اين درحاليست كه پرداخت يارانه به شكل عام در عين حاليكه از اثربخشي آن كاسته است موجب بروز چالش هايي در اقتصاد كشور نيز گرديده است كه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي شو د: افزايش چشمگير فاصله مابين قيمتهاي يارانه اي و قيمتهاي واقعي و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها . رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع . برخورداري بيشتر گروههاي پردرآمد از يارانه ها بويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي . برهم خوردن الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطي مصرف زياد حاملهاي انرژي . ظهور تكنولوژي هاي هدر دهنده منابع كمياب ) انرژي، آب و ...( و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي جهاني . گسترش نظام اداري و تشكيلات دولت و ورود دولت به فعاليتهاي تصدي گري . فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي بويژه قاچاق كالاهاي يارانه اي . اگرچه اين مسائل اصلاح نظام پرداخت يارانه را ناگزير نموده است ، اما به دليل گذشت زمان وگسترش ابعاد مسئله ، چنين اصلاحي را بسيار پيچيده و تصميم گيري آن را براي دولتمردان بسيار مشكل نموده است . اعطاي يارانه در ايران داراي قدمتي نسبتا طولانی مي باشد و لذا ريشه هاي بسيار در تار و پود نظامات اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كشور دوانده است . سواي بحث كارآمدي و يا ناكارآمدي آن ، نظام سياسي ومردم ، به بودنش خو كرده اند و از نبودنش هراس و دلهره اي ناشناخته در ذهن ترسيم می كنند ، اين درحاليست كه برداشتن گامي رو به جلو در پي جويي و اجراي اين سياست ) هدفمند سازي يارانه ها ( با بررسي عميق و ريشه يابي موضوع ممكن خواهد گرديد . ضرورت هدفمند كردن يارانه ها به دليل حجم بسيار بالاي آن و همچنين توزيع بي هدف آن در اقتصاد كشور، از سال ها پيش مورد تاييد همگان قرارگرفته است و بايستي يارانه ها به صورت هدفمند توزيع شده تا بيشترين منفعت آن به اقشار تهيدست وبي بضاعت كشور اختصاص يابد اما راه حل اصولي موضوع، طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر، كاهش شديد كارايي و بدنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد . اين مهم ،اساس برنامه هدفمند سازي يارانه ها در جهت كاهش فقر و اصلاح نظام اقتصادي كشور است . در همين راستا شايسته است كه به سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى جمهورى اسلامى ايران كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده توجه شود : جبران نابرابرى هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى هدفمند كردن يارانه هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه هاى غيرآشكار . همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين سياست هاي كلي ، هم به ضرورت اجراي طزح هدفمند سازي يارانه ها توجه شده و هم به الزامات و سازوكارها مناسب آن عنايت شده است . عواقب احتمالی مطرح شده توسط منتقدان: الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته وبالنتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت ب - آثار پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم حذف شده بصورت مستقيم باپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش توليد واشتغال ميشود. رشد توليد به سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي مي گردد ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب ) رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است . دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد