صفحه محصول - پاورپوینت بررسی خط مشی گذاری عمومی و دولتی

پاورپوینت بررسی خط مشی گذاری عمومی و دولتی (pptx) 13 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 13 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بررسی خط مشی گذاری عمومی و دولتی عنوان مقاله Understanding Public Policy Development “ ” as a Technological Process ” درک توسعه خط مشی گذاری عمومی بعنوان فرایندی تکنولوژیکی “ در این مقاله شرح خط مشی گذاری عمومی بعنوان نوعی از ارتباط تخصصی و به ویژه گسترش خط مشی عمومی بعنوان فرآیندی حرفه ای مطرح می گردد و به ذکر تئوری تکنولوژی گرگور در اثبات فرآیند نوین اشتراک تکنولوژی وخط مشی گذاری عمومی و کار محققان خط مشی گذار عمومی در این باره می پردازد. ( با ذکر تئوری تکنولوژی گرگور به اثبات تحقیقات محققین خط مشی عمومی به منظور توصیف فرایند توسعه سیاسی و فعالیت محققین کامپیوتر و تکنولوژی برای تعیین الگوهای شناختی توسعه سیاست عمومی به عنوان یک فرایند تکنولوژیکی می پردازیم.) همچنین این مقاله بحثی در مورد وب سایت های قانون ساز الکترونیکی و نقش رابط فنی در ایجاد این فضاهای محدود را در برمی گیرد. توضيح نظري سياست عمومي به عنوان تكنولوژي در تعريف گریگور از تكنولوژي، خط مشی عمومي براي حل مسائل خلق شده است؛ قابل انتقال است، برنده و بازنده دارد و مي‌تواند براي بهبود سياستهاي قبلي که پاسخگوی مسائل قديمي بود، ايجاد شود و يا چالش‌هاي جديد را از طريق آزمون و خطا مدیریت کند. در حالیکه گریگور تكنولوژي را بعنوان محصول يا فرآيند ايجادشده براي حل يك مسأله توصیف کرد ، رز هدف حل مسأله خط مشی گذاری را با نقش دارو در يك نسخه پزشك، برای " تشخيص علت يك شكايت از طريق پرس‌و‌جوي اصولي " مقايسه نمود. هر دو مورد تكنولوژي و سياست عمومي براي ارائه درمان مسائلي توسعه مي‌يابند كه گریگور ادعا نمود هم " جهاني و هم ویژه " هستند.. يعني، اگرچه يك تكنولوژي ممكن است مسأله خاصي را در بخشي از دنيا يا يك بخش از يك فرآيند بهبود بخشد، سیاست های عمومی پیشرفت های آن هم می توانند به دلایلی فراتر از آنهائی که از ابتداء مورد نظر بودند به کار رود و به بهبود امور کمک نمایند. الگوهاي مفهومي توسعه سياست عمومي به عنوان يك فرآيند تكنولوژيكي در مرکزیت نرم‌افزار و مقررات، كدها ( Code ) هستند. لغت‌نامه قانون بلک كد ( Code ) را به عنوان " مجموعه ای منظم، خلاصه يا بازديد قوانين، قواعد و مقررات " تعريف مي‌كند، كه بر انسان و رفتارهای سازمانی او تحمیل می شود. منبع کد ( Source Code ) را مي‌توان به مجموعه منظمي از دستورالعمل‌ها تعريف نمود كه توابع نرم‌افزار كامپيوتري یا تاثیر انسان- كامپيوتر را تحميل مي‌كند. هر دو نوع تابع كد به عنوان اجزاء تشكيل‌دهنده تكنولوژيها در سيستم‌هاي بزرگتر و پيچيده‌تر هم به توسعه‌دهنده و هم به كاربر نیاز دارند. چهار شکل در اين بخش، فرآيندهاي توسعه چنين اجزاي آموزنده ای شامل هم نرم‌افزار و هم مقررات، شباهت های بين این فرآيندها و تلفيق آنها را، نشان مي‌دهند. الگوهاي مفهومي اَشكال 1 و 2، فرآيندهاي تكراري را نشانه گذاری مي‌كنند كه سازمانها براي ايجاد نرم‌افزار (شکل 1) و مقررات (شکل2) استفاده مي‌كنند. شكل 3، توضيحات دقيق مراحل را در هر دو الگو (شکل 1 و 2) با تلفيق مراحل بين دو الگويي ارائه مي‌دهد كه نياز به توليد اسناد مشابه دارد یا فعاليتهاي موازي را در اين فرآيندهاي ابداع تكنولوژي نشان مي‌دهد. ( پیکان های صعودی و نزولی شکل 1و 2 طبیعت تکراری حالت را نشان می دهد .) خطوط ارتباطي در شكل 3 برای اثبات همان فضايي كه توسعه و قانون‌گذاري در آن سهيم هستند، به کار می روند. شكل 3 مخلوطي از كارهاي اجرايي را در توسعه نرم‌افزار و قانون‌گذاري نشان مي‌دهد. بنابراين، طبق شكل 3، اكثر كارها هم در توسعه نرم افزار و هم در قانون گذاری، نياز به توليد بعضي از اسناد فني دارند. (برای مثال، فرم ها، طرح های تشخیصی، اسناد کاربر، گزارشات، شرح برخورد، پیش تقویت کننده ها، قوانین) مرحله اول: شروع مرحله دوم: تعریف سیستم مرحله سوم: طراحی سیستم مرحله چهارم: محصول سیستم مرحله پنجم: پذیرش سیستم مرحله ششم: توسعه پیش پذیری مرحله هفتم: مرحله نتیجه دهی پروژه شکل شماره 1 فرآیند گسترش نرم افزار (مدل بیرل و اولد) مرحله اول: اصل قانون سازی مرحله دوم: مجوز ارتقاء مرحله سوم: طراحی قانون سازی مرحله چهارم: پیشرفت پیش نویس مرحله پنجم: بررسی مجدد داخلی و خارجی مرحله ششم: تجدید نظر و انتشار مرحله هفتم: مشارکت عام مرحله هشتم: فعالیت بر قانون پیش نویس مرحله نهم: فعالیت های پیش قانون سازی شکل شماره 2 فرآیند قانون سازی (مدل گروین) فرآیند قانون سازی فرآیند گسترش نرم افزار مرحله اول:قانون سازی با منشاء ” سفارش قانونی، سفارش عادلانه، درخواست از عموم و ضرورت تعیین نیازها " مرحله اول: درک نیاز برای یک سیستم، تصدیق نیاز و تصمیم گیری در خصوص نیازهای سیستم. مرحله دوم: نمایندگی دولتی برای آغاز فرآیند قانون سازی، تأئیدیه را از مدیریت نمایندگی اخذ می نماید. مرحله دوم: (تعریف سیستم) تولید مشخصه عملیاتی، طرح پروژه، طرح مدیریت کیفیت و مشخصه تست موافقت با طرح مرحله سوم: ضرورت طرح مشارکت را می آفریند واهداف قانون و اطلاعات موردنیاز و منابع سری را مشخص می سازد. مرحله سوم: اخذ مشخصه عملیاتی توافق شده وتولید طرح مطلوب، تولید مشخصه طراحی سیستم مرحله چهارم: نویسنده های سیاسی، تحقیق راهدایت نموده، اطلاعات راتحلیل و شرایط سخت را می نویسند و مقدمه و قانون را پیش نویس می نمایند. مرحله چهارم: تولید یک سیستم آماده برای مستندسازی کاربری آزمایشی، ریزبرنامه تمرینی، شرح آزمایش موافقت و ریزبرنامه سیستم مکالمه مرحله پنجم: قانون توسط مسئولین نگهداری داخلی وخارجی مجدداً بررسی می شود. مرحله پنجم:اتصال و رفع اشتباهات در سیستم و موافقت با سیستم مرحله ششم: قانون تجدیدنظرشده و در فدرال رجیستر برای مدت زمان مشخص واخذ نظر عام منتشر می شود. مرحله ششم: طولانی شدن فرآیند افزایش، رفع مشکل و کار مجددی که تا زمان کامل شدن سیستم ادامه یابد. مرحله هفتم: نظرات عموم دریافت و شنیده می شود و جلسات برگزار می گردد. مرحله هفتم: تولید محصول با گزارش تحقیقی مرحله هشتم: قانون با تغییر یا بدون تغییر پذیرفته شده و یا ممنوع می شود. مرحله نهم: کارمندان یا قانون را واضح می کنند یا تصمیمات تکنیکی برآن اعمال می نمایند. به شکایات برای بررسی مجدد و آمادگی برای دعوی قضائی پاسخگوئی می کنند. شکل شماره 3 یکپارچگی مفهومی گسترش نرم افزار و قانون سازی نکته: روابط قوی بین مراحل با خط مستقیم و روابط ضعیف با خط مواج نشان داده شده است. تصمیم گیری برای انجام برخی کارها به برخی دلایل موافقت با آنچه باید انجام شود. تحقیق برای چگونگی انجام آن انجام آن موافقت با آن پیگیری پس از دریافت بررسی آنچه که تاکنون انجام شده است. شکل شماره 4 ترکیب توسعه نرم افزار و قانون سازی (مدل بیرل و اولد) پس از بررسی ترکیب توسعه نرم افزار و قانون سازی به بحث تکنولوژی جدید، قانون گذاری الکترونیکی می پردازیم. قانون‌گذاري الكترونيكي: ايجاد رابطه در فضاهاي تركيبي وب‌سايت‌هاي قانون‌گذاري الكترونيكي، فضاهاي ايجادشده و كنترل‌شده توسط سازمانهاي دولتي براي توسعه تاثیر بين نهادهاي تنظيم‌شده، سهامداران و سازمان دولتي مسئول تقويت سياست عمومي هستند. هدف از وب‌سايت‌هاي قانون‌گذاري الكترونيكي قادر ساختن شهروندان با علایق مختلف در زبان یا با هدف تنظیم مشارکت شهروندان در توسعه آن است. شكل 5 الگوي مفهومي قانون‌گذاري الكترونيكي را نشان مي‌دهد. در اين الگو، قاعده(متخصصين يا داخلي‌ها) كارمنداني را نشان مي‌دهد كه مسئوليت نوشتن مقررات، توضيح آنها و تضمين سازگاري آنها برای اطمینان از سلامت، امنیت و نیکی عمومی را در نهادها دارند. كارمندان قانوناً بايد با اين نهادها رابطه برقرار كنند تا در مورد زبان و مفاد آنها، مذاكره نمايند. در قانون‌گذاري الكترونيكي، اين ارتباط از طريق وب‌سايت شخصي سازمان يا دولت فدرال بدست مي‌آيد که خالقان سایت با به کار بردن زبان مناسب آن را توصیف می کنند.